تصمیمات جدیدی برای کنترل بازار املاک و ثبات قیمت‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ شده است
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۴۱۳۷
ایسنا/تهران سرپرست فرمانداری شهرستان ری گفت: افزایش بدون ضابطه و بیش از عرف قیمت املاک در معاملات خرید و فروش و اجاره، فروش قولنامه‌ای و بدون احراز اسناد قانونی مالکیت، انجام معاملات سوری با هدف بالابردن قیمت‌ها و ایجاد فشار مضاعف بر قشر کم درآمد، بویژه مستأجرین واحدهای مسکونی از جمله مشکلات و معضلاتی است که در اثر فعالیت دفاتر املاک غیرمجاز در بازار ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا ، سومین نشست شورای مسکن شهرستان ری، ظهر چهارشنبه، اول شهریور ماه با هدف تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به ریاست محمد بشارت سرپرست فرمانداری ویژه ری و با حضور اعضا در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد.
تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در شهرستان جهت ساماندهی دفاتر مشاور املاک باهدف مقابله و پیشگیری از تکرار تخلفات در این صنف، جلوگیری از فعالیت دفاتر مشاور املاک غیرمجاز و فاقد مجوزات قانونی در سطح شهرها و روستاهای تابعه و همچنین تشکیل تیم های گشت و بازرسی مشترک جهت نظارت بر عملکرد دفاتر از جمله مهمترین مصوبات این جلسه بوده است.
محمد بشارت سرپرست فرمانداری ویژه ری در ابتدای این جلسه با اشاره به وضعیت معاملات ملکی و لزوم نظارت هرچه بیشتر در این حوزه گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده در سطح شهرها و روستاهای شهرستان، افرادی بدون دریافت مدارک و مجوزهای قانونی اقدام به راه‌اندازی دفاتر مشاور املاک کرده که متأسفانه حجم بالایی از تخلفات در این حوزه در همین واحدهای غیرمجاز اتفاق افتاده و افراد با انگیزه کسب سود و منفعت بیشتر با اقدامات غیرکارشناسی و بعضاً خلاف قانون موجب دامن زدن به نابسامانی در بازار املاک و مستغلات می‌شوند.
بشارت ادامه داد: افزایش بدون ضابطه و بیش از عرف قیمت املاک در معاملات خرید و فروش و اجاره ، فروش قولنامه‌ای و بدون احراز اسناد قانونی مالکیت، انجام معاملات سوری با هدف بالابردن قیمت‌ها و ایجاد فشار مضاعف بر قشر کم درآمد به‌ویژه مستأجرین واحدهای مسکونی از جمله مشکلات و معضلاتی است که در اثر فعالیت دفاتر املاک غیرمجاز در بازار ایجاد می‌شود. این موضوع نیازمند ورود جدی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر ساماندهی بازار به‌ویژه اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی مستمر از فعالیت واحدهای مشاور املاک است.
وی در پایان افزود: باتوجه به اهمیت موضوع از اواسط خردادماه سال جاری و با اعمال رویکرد جدید مدیریتی جلسات شورای مسکن شهرستان به صورت منظم در حال برگزاری است و تاکنون تصمیمات خوبی در جهت کنترل بازار املاک، ایجاد ثبات در قیمت‌ها و نظارت و آموزش هرچه بیشتر متصدیان واحدهای مشاور املاک اخذ و جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده است که امیدواریم با تقویت حوزه نظارت و بازرسی و فعالیت جدی‌تر اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه جهت قانونمند شدن فعالیت در این حوزه و آموزش متصدیان واحدهای فعال در آینده‌ای نزدیک شاهد استقرار ثبات و آرامش نسبی در بازار خرید و فروش و اجاره املاک و مستغلات بوده و بتوانیم در حد بضاعت رضایت خریداران، فروشندگان و به ویژه قشر اجاره نشین را جلب کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: املاك شهرستان ری فرمانداری شهرستان ری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری هفته دولت استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری هفته دولت کنترل بازار املاک املاک و مستغلات بازار املاک مشاور املاک قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۴۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۵۷ پرونده تعزیراتی برای نانوایان مشهدی
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در طرح نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی، ۴۲۸ مورد بازرسی از ابتدای امسال از نانوایی های مشهد انجام شده که منجر به تشکیل ۵۷ پرونده تعزیری به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد ریال شده است.
محسن صیادی افزود : تخلفات این واحدهای صنفی کم فروشی، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه آرد بوده است که در این زمینه ۲ واحد صنفی نانوایی به دلیل تکرار در کم فروشی و گرانفروشی پلمب شدند.
حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نانوایی دارای پروانه کسب در مشهد فعالیت دارند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است